الأجندة الوطنية للريادة
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
الإطار الاستراتيجي للريادة
الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
تتطلع الأجندة الوطنية للريادة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031، وتشتمل الأجندة الوطنية على 29 مبادرة، تستهدف تعزيز بيئة الأعمال والعقول في دولة الإمارات، وحزمة المبادرات المتكاملة ستمكن الإمارات من مضاعفة عدد شركاتها لتصل إلى مليون شركة ناشئة، واحتضان 10 شركات مليارية ناشئة وتحقق شراكة وطيدة بين القطاعين الحكومي والخاص.
4 توجهات رئيسية مستقبلية ضمن الأجندة الوطنية للريادة
تعزيز مكانة الدولة
كوجهة لريادة وممارسة
الأعمال العالمية
تمكين المشاريع
الناشئة والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة
من النمو المتسارع
تحفيز قطاع ريادة الأعمال
والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة على
الابتكار وزيادة الإنتاجية
تعزيز ثقافة
ريادة الأعمال لدى
فئات المجتمع
7 محاور فرعية ضمن الأجندة الوطنية للريادة
Themes within the National Agenda for Entrepreneurship and SMEs
سهولة ممارسة الأعمال
مراجعة واستحداث تشريعات وسياسات لتسهيل ممارسة الأعمال
الحصول على التمويل
توفير قنوات مختلفة لتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الابتكار
تحفيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
رأس المال البشري
تحفيز دخول مختلف فئات المجتمع مجال ريادة الأعمال
دعم الأعمال
توفير حلول لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها
زيادة الطلب
تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق المختلفة
التحول الرقمي
بناء بيئة داعمة ووضع محفزات تدعم التحول الرقمي
Growth of the SME Sector
موجهات عملنا
تسريع وتيرة نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
مراجعة دائمة لبيئة الأعمال للاستجابة لمتطلبات الشركات الناشئة
تسهيل مسار تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة
تقديم المعرفة والإلهام للأجيال المقبلة للبدء بإطلاق مشاريع أعمالهم
دعم إنتاجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بأدائها
منح أولوية للشركات المملوكة للإماراتيين في التعاقدات الحكومية
رفع مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي
جذب شركات التكنولوجيا الناشئة العالمية
تسريع تحول الشركات الناشئة إلى شركات مساهمة عامة
إنجازات بالأرقام..
زيادة الإقبال على
إطلاق المشاريع الريادية
بدأت جهود نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وخريجي الجامعات في الإمارات تؤتي أكلها حيث تشير الاحصائيات إلى ارتفاع عدد خريجي الجامعات في الدولة من مختلف الجنسيات الذين قاموا بتأسيس شركات ناشئة، لتصل نسبة الزيادة إلى 43 بالمئة في الفترة ذاتها، وتركزت المشاريع الناشئة للخريجين في أبوظبي، ودبي والشارقة. وارتفاع عدد الشركات المسجلة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون بنسبة 9.5 بالمئة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، وارتفاع عدد الخريجين الإماراتيين الذين قاموا بإنشاء مشاريع ريادية بنسبة 54 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية.
- %9.5 نسبة الشركات المسجلة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون
- %43 نسبة خريجي الجامعات من مختلف الجنسيات الذين أسسوا شركات ناشئة
- %54 نسبة الخريجين الإماراتيين الذين قاموا بإنشاء مشاريع ريادية
تصنيف الشركات إلى
شركات متناهية الصغر، صغيرة ومتوسطة
التجارة
متناهية الصغر
صغيرة
متوسطة
إجمالي الإيرادات
(ملايين درهم)
أقل من 3
أقل من 50
أقل من 250
أو عدد
الموظفين
أقل من 5
50 - 6
200 - 51
الصناعة
متناهية الصغر
صغيرة
متوسطة
Total revenue
(AED million)
أقل من 3
أقل من 50
أقل من 250
Or Number of
Employees
أقل من 9
100 - 10
250 - 101
الخدمات
متناهية الصغر
صغيرة
متوسطة
Total revenue
(AED million)
أقل من 3
أقل من 50
أقل من 200
Or Number of
Employees
أقل من 5
50 - 6
200 - 51
اطّلع على
تصنيف الشركات صغيرة ومتوسطة
يتم تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة أولاً إلى قطاعات طبقاً للأنشطة الاقتصادية التي تزاولها، وهذه القطاعات هي قطاع التجارة، قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، ثم يتم تصنيف الشركات المنضوية ضمن كل قطاع إلى ثلاث فئات طبقاً لحجم تلك الشركة وهي: الشركات متناهية الصغر، والشركات الصغيرة، والشركات المتوسطة ويتحدد حجم الشركة طبقاً لعدد موظفيها أو عوائدها السنوية.
وتُصنف الشركات التجارية التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين أو تقل عوائدها السنوية عن 3 ملايين درهم ضمن فئة الشركات التجارية المتناهية الصغر، أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً أو عوائدها عن 50 مليون درهم فتقع ضمن فئة الشركات التجارية الصغيرة، بينما تصنف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف أو عوائدها عن 250 مليون درهم ضمن فئة الشركات التجارية متوسطة الحجم.
وتصنف الشركات الصناعية التي يقل عدد العاملين فيها عن 9 موظفين أو عوائدها عن 3 ملايين درهم ضمن فئة الشركات الصناعية متناهية الصغر، أما الشركات الصناعية التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف أو عوائدها عن 50 مليون درهم فتندرج ضمن فئة الشركات الصناعية الصغيرة، والشركات الصناعية التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفاً أو عوائدها عن 250 مليون درهم فتندرج ضمن فئة الشركات الصناعية المتوسطة. وتصنف شركات الخدمات التي يقل عدد موظفيها عن 5 موظفين أو عوائدها عن مليوني درهم بشركات الخدمات متناهية الصغر، أما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفاً أو تقل عوائدها عن 20 مليون درهم فيتم تصنيفها ضمن شركات الخدمات الصغيرة، وتندرج الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف أو عوائدها عن 200 مليون درهم ضمن فئة شركات الخدمات متوسطة الحجم.
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
24 ديسمبر 2024 2:50:05 PM