بيئة الاستثمار
لماذا تعتبر..
الإمارات من أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية
ارتفعت الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات عبر الأعوام الماضية بشكل مضطرد وتمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً من حول العالم، ووفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" صُنفت الإمارات في العام 2022 في المرتبة 16 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما صنفت الدولة الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتطلع دولة الإمارات اليوم لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئتها الاستثمارية وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين ورفع موقعها على المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية.
المستثمرون: الإمارات جديرة بالثقة
انضمت دولة الإمارات لأول مرة إلى قائمة أفضل 15 دولة من حول العالم يعتبرها المستثمرون وجهة استثمارية جديرة بالثقة، حيث تصدرت في العام 2022 المركز 14 في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (Kearney FDI). فقد أدت مراجعة قوانين بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثل قانون الشركات التجارية إلى ارتفاع في رغبتهم الاستثمارية، وجعل دولة الإمارات ضمن خياراتهم المفضلة لوجهات الاستثمار على المستوى العالمي.
تصنيفات عالية من الوكالات الدولية
حصلت الإمارات في عام 2023 على تصنيف “AA” من وكالة "ستاندارد اند بورز" وذلك لدعم حكومتها لقطاعات الأعمال والشركات وانخفاض مستويات الدين العام. وفي العام ذاته، تمكنت دولة الإمارات أيضاً من الحصول على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز"، ويعتبر التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة ويعكس متانة قطاعاتها واستقرارها الاقتصادي.
من دون ضرائب على الدخل أو التجارة
تم توقيع أكثر من 140 اتفاقية ازدواج ضريبي سارية مع دول تنتشر في القارات الخمس، بما في ذلك الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مما أتاح للمستثمرين والعاملين التمتع بوجود ضريبة على الدخل الشخصي ضرائب تجارية بنسبة قليلة جدا، وتسعى الإمارات لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول العالم.
حماية وتشجيع الاستثمارات
تعزيزاً للأهداف الإنمائية أبرمت الدولة 112 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات شملت معظم شركاء الدولة التجاريين، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى منح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة وغيرها من الأهداف التي تضمن حماية وتشجيع الاستثمارات في دولة الإمارات.