ريادة الأعمال
MOE Popular Search Keywords
البحث في الموقع
الكلمات الأكثر بحثاً
ناشر الأصول
- عن الوزارة
-
ازدهر في الإمارات
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
- خدماتنا الإلكترونية
- ريادة الأعمال
-
التشريعات
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تنظيم الأعمال
- الشراكات الدولية
- السياحة
- البيانات المفتوحة
- المشاركة الرقمية
ناشر الأصول
-
- بوصلة المستثمر
- بيئة الاستثمار
- NextGen FDI
- بوابة أفريقيا للاستثمار الإماراتي
- الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات
- طابع الحياة في الإمارات
- حوافز الاستثمار
- القطاعات الواعدة
- تدفق الاستثمار الأجنبي
- اقتصاد المستقبل
- مؤشرات التنافسية
- المناطق الحرة
- البيئة التشريعية
- تأسيس الأعمال
- أسس شركتك عبر "باشر"
- تنمية الصادرات الإماراتية
- جهات دعم الاستثمار
- استقطاب واستبقاء المواهب
- الأسئلة الشائعة
- قصص نجاح
- الأحداث والمعارض
- ملتقيات الأعمال
- إصدارات عن الاستثمار
- تواصل معنا
-
- تشريعات الجمعيات التعاونية والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية
- تشريعات الشركات
- تشريعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تشريعات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة
- تشريعات تنظيم المنافسة
- تشريعات المعاملات التجارية
- تشريعات الملكية الفكرية
- تشريعات الوكالات التجارية
- تشريعات حماية المستهلك
- تشريعات مدققي الحسابات
- تشريعات مواجهة جرائم غسل الاموال
- قرار مجلس الوزارء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
- قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الوزارة
- مشروع العقود الدارجة
- تشريعات تنظيم المنافسة
مسار التنقل
أهداف
الأجندة الوطنية لريادة الأعمال
- الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال في 2031
- موطن 10 شركات مليارية حتى عام 2031
- أفضل 3 دول على المؤشر العالمي لريادة الأعمال
البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الإمارات
تتمتع دولة الإمارات اليوم ببيئة عالمية المستوى في دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال، ومنظومة متكاملة لاحتضان المشاريع الريادية، وتسريع نموها، وتقوم الجهات الحكومية المعنية بتطوير المبادرات والبرامج لتجعل من هذه المشاريع قاطرة للنمو ومساهماً رئيساً في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقد تعززت البيئة الحاضنة للريادة في الإمارات بشكل كبير من خلال عدة إجراءات وقرارات حاسمة تم اتخاذها على مستوى الحكومة الاتحادية تمثلت في السماح بملكية الشركات بشكل كامل للأجانب في كافة الأنشطة، وإتاحة تأشيرات ذهبية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى عشرات المزايا والحوافز الواعدة، كما أسهمت المناطق الحرة المتخصصة في العقدين الماضيين في تأسيس قاعدة متينة لريادة الأعمال في الدولة. وتتطلع وزارة الاقتصاد أن تسفر استراتيجياتها الداعمة خلال السنوات المقبلة عن رفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج الوطني ومضاعفة أعداد الشركات.
ممكنات قطاع ريادة الأعمال
- أجندة وطنية لدعم رواد الأعمال
- 10+ برامج حكومية كبرى لدعم ريادة الأعمال
- 11+ مسرعاً لريادة الأعمال والشركات الناشئة
- السماح 100٪ بتملك الأجانب للشركات
- إقامة ذهبية لرواد الأعمال
- مناطق حرة ومجتمعات أعمال
ريادة الأعمال أولوية
ضمن "خطة اقتصاد الخمسين"
تُمثل "خطة اقتصاد الخمسين" رؤيتنا لمنظومة العمل الاقتصادي في الدولة للسنوات 2021 – 2030، ومن أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال وخاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وتندرج خطة اقتصاد الخمسين تحت مظلة استراتيجية "عام الاستعداد للخمسين"، وهي أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية.
الإمارات بالمركز الأول في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لسنتين متتاليتين 2021 و 2022
حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعامين المتتاليين 2021 و2022، وهو إنجاز يعزز الجهود الوطنية التي تم تكثيفها على مدار السنوات القليلة الماضية لتحسين بيئة قطاع ريادة الأعمال، ورفع تنافسيته على المستوى العالمي. وتُركز وزارة الاقتصاد حالياً جهودها على تعزيز بيئة الأعمال بالدولة لضمان تلبيتها لاحتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر باعتباره قطاعاً محركاً للاقتصاد الوطني.
مؤشرات التنافسية
قطاع ريادة الأعمال في الإمارات
المركز 6 عالمياً
سرعة الأعمال ورأس مال المشاريع
مؤشر التنافسية الرقمية
الكتاب السنوي للتنافسية عام 2020
المركز 5 عالمياً
مؤشر نمو الشركات المبتكرة
المنتدى الاقتصادي العالمي
عام 2020
المركز 4 عالمياً
توافر رأس المال الاستثماري
المنتدى الاقتصادي العالمي
عام 2022
المركز 17 عالميا
كفاءة الأعمال
الكتاب السنوي للتنافسية
عام 2022
المرتبة 1 عالمياً
مؤشر ريادة الأعمال العالمي
المرصد العالمي لريادة الأعمال
العام 2021-2022
خططنا الحالية..
الارتقاء بالبيئة الحاضنة لريادة الأعمال
تنويع خيارات التمويل
وتسهيل الإجراءات
المصرفية
تخفيف كلفة
ممارسة الأعمال
على الشركات
الصغيرة والمتوسطة
توسيع نطاق الحوافز
والتسهيلات المتعلقة
بالمشتريات الحكومية
الترقية لتأشيرة
إقامة رواد الأعمال
دعم الأعمال
المبتكرة
تعزيز
التحول الرقمي
مزايا حصرية..
الإقامة الذهبية لرواد الأعمال
يمكن لرواد الأعمال ذوي الخبرة في مجال ريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم التقديم على التأشيرة الذهبية لتأسيس المشاريع في الدولة وهي إقامة طويلة الأجل، لهم ولعائلاتهم، كي يكونوا جزءاً من قصة نجاح دولة الإمارات، ويمكن للمستثمرين ورواد الأعمال التقدم للحصول على الإقامة الذهبية بشرط استيفائهم للشروط والمتطلبات المحددة لفئة التأشيرة. يتم إصدار الإقامة الذهبية لمدة 5 أو 10 أعوام بناءً على نوع التأشيرة وفئتها، ولا تتطلب عملية الحصول على الإقامة الذهبية وجود كفيل، وتكون مدة تصريح الإقامة لرائد الاعمال وأفراد أسرته خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجوز لرائد الأعمال الحصول على تأشيرات لعمال الخدمة المساعدة، وأن يرشح ثلاثة مدراء تنفيذيين وأفراد أسرهم للحصول على الإقامة الذهبية، شرط التزامهم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة.
خطط مستقبلية لقطاع
الشركات الصغيرة
والمتوسطة خلال
السنوات العشر المقبلة
عدد الشركات عام 2022
558 ألف شركة
المستهدف عام 2030
مليون شركة
نظرة..
قطاع الشركات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة في الإمارات
بالأرقام..
إنجازات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
- %63.5 نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2020
- %37.5 ارتفاع متوسط نمو التمويل لكل صفقة للشركات الناشئة في 2020
- %10.2 الارتفاع في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين في 2022
قنوات التواصل
FeedbackFormMoe
What's New
شكرا لك على ملاحظاتك
PageRating FeedBack
الرقم الموحد لوزارة الاقتصاد
800 1222
يجب أن تكون دقة الشاشة 1280x1024 لأفضل تصفح للموقع يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 11.0+ ، فاير فوكس 35.0+، سفاري 5.1+ ، كروم 39.0+
آخر تحديث للمحتوى بتاريخ:
24 ديسمبر 2024 2:50:05 PM